فساد نقدینگی‌ساز دولتی جراحی شد
تاریخ انتشار: ۱۰ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۱۲۷۱۹۷
استفاده دولت‌ها از تنخواه بانک مرکزی یکی از دلایل رشد حجم نقدینگی در هر سال به شمار می‌آید، به طور نمونه وقتی دولت حسن روحانی در چهار ماه پایانی خود یعنی فروردین تا مرداد ماه سال ۱۴۰۰ از تنخواه ۵۴ هزار میلیارد تومانی بانک مرکزی استفاده کرد، در واقع زمینه رشد ۴۳۰ هزار میلیارد تومانی حجم نقدینگی کل را فراهم آورد، زیرا پایه‌پولی که خالق آن بانک مرکزی است، با ضریب فزاینده پولی ۸ که خالق آن نظام بانکی است، در آمیخته می‌شود و نقدینگی بزرگی را پدید می‌آورد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش قدس آنلاین، دولت برای نخستین‌بار در دهه‌های اخیر از بانک مرکزی تنخواه نگرفت که این کار در کاهش سرعت رشد حجم نقدینگی مؤثر بود، به طوری که نقدینگی ۴ هزارو ۸۲۳ هزار میلیارد تومانی پایان فرودین ماه سال جاری در مقایسه با اسفند ماه سال گذشته ۰/۲ درصد معادل ۹ هزار میلیارد تومان از سرعت رشد خود را از دست داد.
استفاده دولت‌ها از تنخواه بانک مرکزی یکی از دلایل رشد حجم نقدینگی در هر سال به شمار می‌آید، به طور نمونه وقتی دولت حسن روحانی در چهار ماه پایانی خود یعنی فروردین تا مرداد ماه سال ۱۴۰۰ از تنخواه ۵۴ هزار میلیارد تومانی بانک مرکزی استفاده کرد، در واقع زمینه رشد ۴۳۰ هزار میلیارد تومانی حجم نقدینگی کل را فراهم آورد، زیرا پایه‌پولی که خالق آن بانک مرکزی است، با ضریب فزاینده پولی۸ که خالق آن نظام بانکی است، در آمیخته می‌شود و نقدینگی بزرگی را پدید می‌آورد.
حال علاوه بر اینکه وزیر اقتصاد دولت سیزدهم در سال گذشته گفت تنخواه دولت قبل را با بانک مرکزی تسویه کرده‌ایم، رئیس کل بانک مرکزی عنوان کرد که دولت در سال جاری از تنخواه نیز بانک مرکزی استفاده نکرده‌است، به این ترتیب یک رویه چند ده ساله برای تأمین مالی دولت که به رشد شدید حجم نقدینگی منتج می‌شد، تحت جراحی دولت سیزدهم قرار گرفته‌است و دولت نشان داد برخلاف آنچه پس از اصلاح نظام یارانه‌ها به او نسبت می‌دادند، جراحی اقتصادی را از خود آغازکرده و تیغ را در دمل چرکین فساد دولتی فرو برده است و شاید به همین جهت است که رشد حجم نقدینگی در پایان فروردین‌ماه سال ۱۴۰۱ نسبت به پایان سال ۱۴۰۰ معادل ۲/۰ درصد (عددی بالغ بر ۹ هزار میلیارد تومان) کاهش یافته‌است.
تنخواه دریافتی از بانک مرکزی برای پوشش هزینه‌های جاری ماه‌های ابتدایی سال که دولت هنوز دست و بالش از درآمد پر نشده، سال‌های سال است که در حوزه مالی و بودجه کشور پا پیدا کرده و، چون یک درآمد سهل‌الوصول است، دولت‌ها از آن چشم‌پوشی نمی‌کنند و آن را دریافت و خرج می‌کنند، اما همین درآمد سهل‌الوصول در ابتدای هر سال موتور رشد حجم نقدینگی و تورم را روشن می‌کند، زیرا تنخواه دریافتی دولت از بانک مرکزی در نظام بانکی با عددی معادل ۸ ضرب می‌شود و حجم نقدینگی را به شدت بالا می‌برد.
به طور نمونه وقتی سال گذشته دولت حسن روحانی در طول فروردین تا مرداد ماه از تنخواه ۵۴ هزار میلیارد تومانی دریافتی از بانک مرکزی بهره برد، عملاً ۴۳۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی را افزایش داد.
همان سال گذشته، وزیر اقتصاد مدعی شد که تنخواه دریافتی دولت حسن روحانی توسط دولت سیزدهم با بانک مرکزی تسویه شده و حالا رئیس کل بانک مرکزی نیز مدعی شد که دولت از تنخواه بودجه سال جاری استفاده نکرده‌است و شاید دلیل کاهش رشد حجم نقدینگی همین اقدام و رفتار مالی دولت باشد.
نکته دیگر در رابطه با رشد حجم نقدینگی فشاری است که بانک‌ها به بانک مرکزی وارد می‌آوردند، وقتی دخل و خرج بانک‌ها از تعادل خارج می‌شود، به اضافه برداشت از منابع بانک مرکزی روی می‌آورند و زمینه‌ای ایجاد می‌کنند تا بانک مرکزی اقدام به چاپ پول و رشد پایه‌پولی کند و به طور مجدد نظام بانکی نیز این منابع ریالی را هشت برابر کند که این وضعیت تورم را تشدید می‌کند.
خبر خوب دیگر رئیس کل بانک مرکزی این است که اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی نصف شده‌است.
این فرایند انتظار می‌رود که خود را در کاهش تورم و شتاب رشد حجم نقدینگی در ماه‌های پیش رو نشان دهد، البته آثار اصلاح نرخ ارز ترجیحی شاید با این انتظار در تقابل باشد.
به هر ترتیب دولت در تلاش است سیاست‌هایی را در اقتصاد اعمال کند که منافع ملی محقق شود.
بر این اساس رشد حجم نقدینگی در پایان فروردین‌ماه سال ۱۴۰۱ نسبت به پایان سال ۱۴۰۰ معادل ۲/۰ درصد کاهش یافته‌است. همچنین نرخ رشد ۱۲ ماهه نقدینگی در فروردین‌ماه ۱۴۰۱ معادل ۶/۳۵ درصد بوده‌است. رشد پایه پولی در شش ماهه دوم سال گذشته به رغم استفاده دولت دوازدهم از تنخواه بودجه کنترل شد و به ۴/۳۱ درصد در اسفند ماه ۱۴۰۰ رسید.
استفاده نکردن دولت از تنخواه بودجه سال جاری، نصف شدن اضافه برداشت بانک‌ها از منابع بانک مرکزی، افزایش ۶۷ درصدی مبادلات ارزی در سامانه نیما و انتشار اوراق ارزی با بازپرداخت و سود ارزی در آینده‌ای نزدیک از جمله اخباری بود که روز گذشته رئیس کل بانک مرکزی در بیست و نهمین همایش سیاست‌های پولی و بانکی به آن اشاره کرد.
علی صالح آبادی، رئیس کل بانک مرکزی روز گذشته در بیست و نهمین همایش سیاست‌های پولی و بانکی اعلام کرد: به زودی اوراق ارزی منتشر می‌کنیم که هم به این وسیله ارز را از بازار جمع‌آوری کنیم و هم سود و بازپرداخت آن به شکل ارزی خواهد بود.
وی همچنین گفت: با توجه به اینکه امسال ارز مورد نیاز کالاهای اساسی از طریق سامانه نیما تأمین می‌شود، بنابراین مصرف ارز برای کالاهای اساسی کاهش پیدا کرده و هم اکنون میزان عرضه ارز در سامانه نیما بیش از تقاضای آن شده‌است. به گفته صالح‌آبادی سال گذشته ۵۷ میلیارد دلار ارز در سامانه نیما ارائه شد که شامل ارز کالاهای اساسی هم بود و امسال در دو ماه اول سال ۵/۷ میلیارد دلار ارز در سامانه نیما ارائه شده‌است، در حالی که سال قبل در این مدت ۵/۴ میلیارد دلار ارائه شده‌بود، بنابراین از رشد ۶۷ درصدی برخوردار شده‌است.
رئیس کل بانک مرکزی گفت: در راستای سیاست اصلاح رابطه بین دولت و بانک مرکزی قرار است تنخواهی که دولت از خزانه دریافت می‌کند، در آخرین مرحله باشد و به جای آن دولت از مانده حساب‌های خود در خزانه استفاده کند، به گونه‌ای که در دو ماه اول امسال دولت هنوز از تنخواه بانک مرکزی در خزانه استفاده نکرده‌است. وی به بحث اجرای قانون جدید چک اشاره کرد و گفت: از روز شنبه این هفته قرار شد کسری مبالغ چک از سایر حساب‌های فرد در سایر بانک‌ها مسدود شود که این مسئله گام مهمی در اجرای قانون چک به شمار می‌رود. صالح آبادی اظهار داشت: یکی دیگر از سیاست‌های بانک مرکزی استفاده از اوراق بانک مرکزی است.
سال گذشته ۹۵ هزار میلیارد تومان حجم اوراق بانک مرکزی شامل اوراق بدهی و اسناد خزانه منتشر شد و در حال حاضر این رقم به ۷۵هزار میلیارد تومان رسیده‌است، یعنی ۲۰ هزار میلیارد تومان اوراق دولتی عرضه و فروخته شده‌است. رئیس کل بانک مرکزی همچنین یکی از سیاست‌های کنترل تورم را کاهش استقراض دولت از بانک مرکزی دانست که به عنوان یک خط قرمز به شمار می‌رود. وی گفت: یکی دیگر از سیاست‌ها اصلاح ساختار حکمرانی بانک مرکزی و اصلاح ساختار بانک‌ها و بانک مرکزی به شمار می‌رود.
اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی به کمتر از نصف کاهش یافت
رئیس کل بانک مرکزی با برشمردن پایه‌های اصلی اصلاح نظام بانکی گفت: استقراض دولت از بانک مرکزی خط قرمزی است که رعایت‌شده و همچنان در دستور کار است.
وی افزود: اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی، خرداد ۱۴۰۱ نسبت به مدت مشابه سال قبل به کمتر از نصف کاهش یافت. وی با بیان اینکه بانک‌های دولتی مطالبات قابل‌توجهی از دولت دارند، گفت: دیروز در جلسه هیئت دولت مصوب شد که تا آخر امسال بدهی دولت به بانک‌ها و بانک مرکزی از روش‌های غیر از چاپ پول پرداخت شود.
صالح آبادی گفت: امکان انتشار گواهی سپرده بانکی و سایر اسناد بانکی توسط بانک‌ها به جای اضافه برداشت بانک‌ها از منابع بانک مرکزی در دستور کار قرار گرفته‌است. رئیس کل بانک مرکزی یکی دیگر از سیاست‌های کنترل تورم را کاهش معوقات در شبکه بانکی عنوان کرد و گفت: با اصلاح کاهش معوقات شبکه بانکی، به اصلاح ترازنامه بانک‌ها کمک می‌کنیم.
هادی غلامحسینی
منبع: جوان آنلاین
منبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: بانک مرکزی رشد حجم نقدینگی وزیر اقتصاد اضافه برداشت بانک ها هزار میلیارد تومانی هزار میلیارد تومان بانک مرکزی استفاده رشد حجم نقدینگی رئیس کل بانک مرکزی استفاده نکرده دولت حسن روحانی سامانه نیما بانک مرکزی بانک مرکزی بانک مرکزی دولت سیزدهم سیاست ها صالح آبادی نظام بانکی خالق آن پایه پولی سال گذشته سال جاری سال ۱۴۰۰ ماه سال
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۱۲۷۱۹۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ارز دیجیتال می‌تواند به عنوان مهریه تعیین شود؟
رمزارز (یا ارز رمزپایه) گونه‌ای پول دیجیتال است که در آن تولید واحد پول و تأیید اصالت تراکنش پول با استفاده از الگوریتم‌های رمزگذاری کنترل می‌شود و معمولاً به صورت نامتمرکز (بدون وابستگی به یک مرجعیت مرکزی) کار می‌کند. با توجه به تعدد تعاریف و تغییرات در مصادیق رایج رمزارز این عبارت از نظر حقوقی دقت کافی ندارد.
در جایی دیگر، رمزارز به صورت «هرگونه ارزی که تنها به صورت دیجیتالی وجود دارد، معمولاً صادرکننده یا تنظیم کننده مرکزی ندارد اما از سامانه توزیع شده برای ذخیره تراکنش‌ها و مدیریت انتشار واحدهای جدید استفاده می‌کند و برای ممانعت از جعل و تراکنش‌های متقلبانه بر رمزنگاری تکیه دارد» تعریف شده‌است همچنین در واژه‌نامه آکسفورد ابتدا در سال ۲۰۱۴ رمزارز همان ارز دیجیتالی تعریف شده بود که در آن از فنون رمزنگاری برای قانونگذاری تولید واحدهای جدید ارز و تأیید انتقال وجوه استفاده می‌کند و مستقل از یک بانک مرکزی وجود دارد اما امروزه هر گونه سامانه پول الکترونیکی که برای خرید و فروش آنلاین استفاده می‌شود و نیازی به بانک مرکزی نداشته باشد را رمزارز تعریف می‌کنند.
استفاده از رمز ارز از پدیده‌های نوظهور اقتصادی در سال‌های اخیر است و حتی برخی از آن به‌عنوان راهی جایگزین برای تبادلات پولی به شیوه رایج در آینده نزدیک یاد کرده‌اند؛ همچنین دولت دوازدهم مصوباتی برای نحوه استفاده از رمر ارزها تعیین کرد و مراکز استخراج آن را جزو واحدهای تولیدی صنعتی دانست.
بر اساس مصوبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۸ هیأت وزیران در زمینه استفاده از رمز ارزها، استخراج فرآورده‌های پردازشی رمزنگاری شده رمز ارزها (ماینینگ) با دریافت مجوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت مجاز است اما استفاده از رمز ارز صرفاً با قبول مسئولیت خطرپذیری از سوی متعاملان در مبادلات خارجی صورت می‌گیرد و مشمول حمایت و ضمانت دولت و نظام بانکی نمی‌شود.
پیش از آن دولت تصویب کرده بود «رمز ارزهای استخراج شده بر اساس مجوزهای صادره صرفاً برای تأمین ارز واردات کشور و بر اساس مقرراتی که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌کند قابل مبادله خواهند بود» و «سقف مجاز رمز ارز استخراج شده و قابل مبادله توسط هر واحد استخراج کننده، بر اساس میزان انرژی مصرف شده توسط آن واحد و طبق دستورالعمل وزارت نیرو تعیین و به‌صورت دوره‌ای به بانک مرکزی اعلام می‌شود».
۱۶ خرداد ۱۴۰۲ نیز «سیداحسان خاندوزی» وزیر امور اقتصاد و دارایی در حاشیه مراسم افتتاح پانزدهمین نمایشگاه صنعت مالی در ادامه درباره استفاده از رمز ارزها گفت: از ابتدای شروع به کار دولت سیزدهم بر استفاده از ظرفیت‌های رمزارزها به شکل قانونی برای کمک به شرایط تجاری کشور اصرار داشتیم و متنی نیز با همکاری سایر اعضا به طور مشخص بانک مرکزی و وزارت نیرو در حوزه تولید رمز ارزها و دستگاه‌های مبادله رمز ارزها تهیه کردیم که در دست تصویب اعضای هیات دولت قرار دارد. امیدواریم با تصویب آن گامی در جهت استفاده از رمز ارزها برداریم و یکی از محورهای برنامه هفتم توسعه تعیین تکلیف رمز ارزها است.
هشدار دستگاه قضا به استفاده‌کنندگان رمز ارز در داخل کشور
دادگستری تهران با استناد به مصوبه هیأت دولت، به استفاده‌کنندگان از رمز ارز در مبادلات داخل کشور هشدار داد.
معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران ۲۰ آذر ۱۴۰۲ در پیامکی سراسری به شهروندان هشدار داد: «استفاده از رمز ارز در مبادلات داخل کشور مجاز نیست».
این معاونت با اشاره به مصوبه هیأت دولت، تأکید کرده «رمز ارزها مشمول حمایت و ضمانت دولت و نظام بانکی نیست».بر اساس آخرین آمار ثبتی سازمان ثبت احوال از ابتدای سال ۱۴۰۲ تا اول بهمن، آمار ۱۱ ماه ازدواج شامل ۴۰۳ هزار و ۸۱۵ بوده است و مطابق آخرین بررسی خبرنگار قضایی ایرنا و براساس اعلام سازمان ثبت اسناد و املاک کشور - به عنوان نهاد بالادستی در ثبت وقایع ازدواج و طلاق - ، تاکنون در هیچ یک از وقایع ازدواج، ارزهای دیجیتال به عنوان مهریه ثبت نشده است.
منبع: خبرگزاری ایرنا
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلالهای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت