جدل داغ خبرگزاری دولت و آفتاب نیوز / روحانی استقراض کرد یا تنخواه گرفت؟ / رئیسی از کجا آورد؟
تاریخ انتشار: ۱۱ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۱۳۹۵۹۹
خبرگزاری دولت نوشت : دولت قبل فقط در فروردین ۱۴۰۰ بیش از ۲۳ هزار میلیارد تومان از بانک مرکزی استقراض کرد که عامل رشد نقدینگی و تورم شد اما دولت سیزدهم با انضباط بودجه‌ای بی‌سابقه در دو ماه نخست ۱۴۰۱ یک ریال هم از بانک مرکزی استقراض نکرده است.
روابط عمومی سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده است: در دولت قبل به‌رغم بی‌عملی در افزایش درآمدهای پایدار دولت هزینه‌های جاری به‌شدت افزایش یافت و به عبارتی دولت قبل با رشد هشت‌برابری نقدینگی هزینه‌های خود را از جیب مردم تأمین کرد، در این بین بیشترین آسیب به قشر متوسط و کم‌درآمد وارد شد و عبور ضریب جینی از ۴۰ واحد بیانگر افزایش فاصله طبقاتی است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
اما این رویکرد در دولت سیزدهم اصلاح شد درنتیجه این رویکرد نه‌تنها تنخواهی که در دولت قبل از بانک مرکزی خرج شده بود تسویه شد بلکه رکورد اختصاص منابع عمرانی و اشتغال هم شکست و از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان عبور کرد. در سال جدید هم به‌رغم اینکه استفاده از تنخواه بانک مرکزی در دولت‌های پیشین در ماه‌های ابتدایی سال مرسوم شده بود؛ کل هزینه‌های جاری کشور در فروردین‌ماه، بدون اتکا و استفاده از منابع بانک مرکزی تأمین شد؛ درحالی که دولت قبل در سال ۱۴۰۰ تنها در ماه فروردین بیش از ۲۳ هزار میلیارد تومان از تنخواه بانک مرکزی استفاده کرده بود.
با عنایت به مفاد جزء ۱ بند ص تبصره ۱ قانون بودجه سال ۱۴۰۱، طرح مردمی‌سازی و توزیع عادلانه یارانه‌ها با رویکرد تغییر نرخ ارز واردات کالاهای اساسی مشمول ارز ترجیحی به نیمایی و پرداخت یارانه‌های مربوط به‌صورت مستقیم به مصرف‌کنندگان نهایی در چهارچوب جامعه هدف تعیین‌شده (۴۰۰ هزار تومان سه دهک اول و ۳۰۰ هزار تومان ۶ دهک بعدی)، اجرا گردید. بر این اساس ضمن حذف رانت‌ها و کاهش تخلفات موجود در چرخه تأمین و توزیع کالاهای اساسی، امکان بازتوزیع عادلانه منابع حاصله به جامعه هدف و جبران افزایش هزینه‌های مصرف‌کنندگان ناشی از تغییر نرخ ارز کالاهای مصرفی نهایی فراهم گردیده است. در خصوص منابع مورد نیاز جهت اجرای طرح نیز اعتبارات مربوط در قالب ظرفیت‌های پیش‌بینی شده در قانون بودجه سال‌جاری پرداخت خواهد شد.
لازم به ذکر است پرداخت یارانه فوق‌الذکر در ماه‌های ابتدایی طرح به‌صورت نقدی بوده و مقرر شده است در صورت فراهم‌شدن شرایط و زیرساخت‌های مورد نیاز، اعتبارات مزبور در قالب کالابرگ الکترونیکی به‌صورت هدفمند برای خرید کالاهای مشمول اختصاص یابد. ادامه رویکرد غلط دولت‌های گذشته در اتکا به منابعی که سبب افزایش پایه پولی و دست‌بردن در جیب فقرا می‌شود در این دولت خط قرمز قلمداد می‌شود؛ تغییر رویکردی که شاخص‌های کلان اقتصادی آن را تائید می‌کند.
باوجود اختصاص ارز ترجیحی در گذشته، گزارش‌های رسمی حاکی از تورم شدید این کالاها است؛ وقتی دولت یارانه کالاهای اساسی را پرداخت کرد، اما این یارانه به سفره مردم نرسید کجا رفته است؟ چه کسانی ارز ۴۲۰۰ تومانی گرفتند و کالا وارد نکردند یا وارد کردند و به نرخ آزاد فروختند؟ آیا عملکرد هشت‌سال گذشته در توزیع رانت و به وجود آمدن پرونده‌های متعدد فساد قابل دفاع است؟ چرا برخی از تغییر ریل دولت در مقابله با فساد و اختصاص مستقیم این یارانه از جیب دلالان به سفره مردم ناخرسند شده‌اند؟ آیا عملکرد هشت‌سال دولت قبل، به‌جز افزایش ضریب جینی و فاصله طبقاتی نتیجه دیگری داشته است؟
دولت سیزدهم از همان ابتدا با توجه به هدررفت منابع کشور به دنبال حذف ارز ترجیحی بود؛ چون منابع کشور در قالب رانت سال‌ها بین وابستگان سیاسی و جناحی دولت قبل توزیع شد؛ نتیجه هم بر اساس اعلام سخنگوی قوه قضائیه تنها در تهران یک‌هزار و ۲۵۰ پرونده قضائی مفتوح است. پر هم واضح است که نفع چندانی از این ارز ارزان هم به سفره مردم نرسید؛ میانگین قیمت کالاهایی که از آذر ۹۶ تا آذر ۱۴۰۰ ارز ۴۲۰۰ تومانی گرفتند ۳۱۶. ۷ درصد افزایش داشته است حال آنکه کالاهایی که ارز ترجیحی نگرفتند هم در همین مدت ۳۸۸ درصد رشد داشته‌اند؛ به‌عبارت دیگر آمار بیانگر این است که ارز ۴۲۰۰ تومانی به‌جای حفظ قدرت خرید مردم قدرت پولی برخی واسطه‌ها و دلالان را افزایش داده است.
در حالی که امروز پول ملی در کم‌ارزش‌ترین مقدار خود در تاریخ اقتصاد ایران قرار گرفته و نرخ دلار از مرز ٣١ هزار تومان و قیمت سکه از ١٥ میلیون تومان گذشته است … و بنا به گزارش مرکز آمار ایران، تورم با رکوردزنی در اردیبهشت‌ماه، نرخ ماهانه آن بیش از ٣/٧ درصد و نرخ تورم نقطه‌ای برای اقلام خوراکی به ٤٩/٤ درصد افزایش یافته است -به‌طوریکه متاسفانه شاهد فریاد اعتراض مردم در مناطق مختلف کشور بوده‌ایم- رسانه دولتی ایرنا که از همین بیت‌المال ارتزاق می‌کند، بجای عذرخواهی از مردم به آب و تاب دادن گزارش نخ‌نما و تکراری سازمان برنامه و بودجه مبنی بر اینکه در فروردین پارسال دولت قبل، از تنخواه بانک مرکزی استفاده کرده و ما امسال با شق‌القمر! از تنخواه استفاده نکردیم، پرداخته است.
به گزارش آفتابنیوز؛ سازمان برنامه و بودجه در اطلاعیه‌ای مدعی شده که "دولت قبل فقط در فروردین ۱۴۰۰ بیش از ۲۳ هزار میلیارد تومان از بانک مرکزی استقراض کرد که عامل رشد نقدینگی و تورم شد، اما دولت سیزدهم با انضباط بودجه‌ای بی‌سابقه در دو ماه نخست ۱۴۰۱ یک ریال هم از بانک مرکزی استقراض نکرده است."
اما پرسشی که درباره گزارش سازمان برنامه و بودجه و بزرگنمایی‌های رسانه دولت در خصوص عملکرد مالی دولت سیزدهم در ماه‌های گذشته مطرح است، اینکه با وجود افزایش هزینه‌های دولت در بودجه سال ١٤٠١، این هزینه‌ها از چه محل تامین شده است؟!
با توجه به اینکه همیشه در فروردین‌ماه، بخاطر شرایط عمومی کشور و تعطیلات، تحقق درآمدها کمتر از هزینه‌های قطعی است و دولت‌ها طبق قانون موقتا از تنخواه بانک مرکزی استفاده کرده و تا پایان سال مثل همه سنوات، آنرا تسویه می‌کردند، امسال دولت این تفاوت درآمد و هزینه را از چه محلی پرداخت کرده است؟! آیا به منظور تامین کسری از محل ودیعه‌های مردم نزد خزانه با مجوز شورایعالی هماهنگی اقتصادی سه قوه برداشت نکرده است؟!
از سویی دیگر، مسعود میرکاظمی اخیرا در گردهمایی روسای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها مدعی شده بود: از آغاز کار دولت، بدون استقراض و چاپ پول مشکلات یکی پس از دیگری حل شد؛ نه‌تنها مطالبات معوق اقشار پرداخت شد بلکه تخصیص اعتبارات عمرانی و اشتغال در پایان سال به بیش ۲۰۰ هزار میلیارد تومان رسید. میرکاظمی با بیان اینکه برخی راه‌حل مشکلات را به مذاکرات و برجام گره‌زده بودند تصریح کرد: بعضی‌ها می‌گویند دلیل مشکلات اقتصادی تحریم است، اما این گزاره صحیح نیست، سهم تحریم مشخص است و نباید همه مشکلات را متوجه آن کرد. ۸ سال فعالیت اقتصادی معطل بوده که مذاکرات چه می‌شود؟ در دولت سیزدهم تمرکز بر این است تا قدرت خرید مردم بالا رود.
این ادعای میرکاظمی در حالی است که هنوز مطالبات بازنشستگان به صورت کامل پرداخت نشده و تجمعات اعتراضی بازنشستگان، کارگران و ... در گوشه و کنار کشور، ادعای میرکاظمی را نقض می‌کند.
علاوه‌بر این، رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی نیز اخیرا در اظهاراتی با انتقاد از فشار دولت رئیسی بر صندوق گفت که مشخص نیست بودجه را چگونه می‌نویسند که هنوز زمانی از سال نگذشته، وزیری به ما نامه زده که "۲۲.۵ همت (هزار میلیارد تومان) کم آورده‌ایم به ما پول بدهید"، مگر صندوق باید کسری بودجه را جبران کند؟
بیشتر بخوانید :
ماجرای بدهی دولت روحانی برای دولت رئیسی چیست؟ نوبخت با استناد به گزارش رسمی بانک مرکزی، سخنان چه کسی را «نادرست و بی‌اعتبار» دانست ؟ طعنه سنگین مجری تلویزیون به رئیسی با طعم بازنشستگان و فقر مطلقنکته دیگر اینکه بعد از افزایش شدید قیمت‌ها و گرانی روزافزون و فشار معیشتی به مردم، رسانه‌های دولتی و جریان‌های حامی ضمن تاکید بر صبوری مردم در برابر مشکلات اقتصادی، همگام با صداوسیما با انتشار گزارش‌های عجیب و غریب، مدعی شده‌اند که بعد از حذف ارز ترجیحی، قیمت کالاها ارزان شده است! از سوی دیگر بجای پرداختن به مشکلات معیشتی مردم ایران، مدام با انتشار گزارش‌هایی، وضعیت اقتصادی آمریکا و اروپا را چنان تیره و تار نشان می‌دهند که انگاری مردم آن‌ها دچار فقر شدید شده و در قحطی کامل به سر می‌برند! این رسانه‌های دولتی، گویی اصلا در ایران زندگی نمی‌کند و مخاطبین آن مردم در زیر بار و فشار اقتصادی ایران نیستند؟!
همه این مسائل در حالی است که مقامات دولت رئیسی مدعی هستند علاوه‌بر اینکه فروش نفت به شدت افزایش یافته است، پول آن را نیز به صورت کامل دریافت و وارد کشور می‌کنند. رئیس کل بانک مرکزی هم که گفته بیشترین ذخائر ارزی را در طول تاریخ بانک مرکزی داریم، پس سوال مردم این است که چرا قیمت‌ها در بازار ارز و سکه این همه افزایش داشته و دلار به ۳۲ هزارتومان رسیده است؟ دولت معتقد است که حذف ارز ترجیحی باعث افزایش قدرت خرید مردم و کاهش شکاف طبقاتی در کشور خواهد شد اما مگر قرار نبود فقط ۴ کالا گران شود، پس دلیل افزایش قیمت دیگر کالاها بعد از حذف ارز ترجیحی چیست؟ چرا با وجود این درآمدهای هنگفت نفتی، مردم باید شاهد افزایش روزافزون گرانی، افزایش آمار جرم و سرقت، افسردگی، ناامیدی و اعتراضات نسبت به وضعیت معیشتی خود باشند؟
البته شاید هم این گرانی‌ها و مشکلات اقتصادی به قول آن امام جمعه محترم، امتحان الهی برای مردم باشد و یا شاید هم امتحان الهی برای مسئولان اما آنچه قابل انکار نیست، اینکه این فشار معیشتی بر مردم، آسیب‌های بسیار جدی به خانواده‌های ایرانی وارده کرده و می‌کند و به اعتقاد بسیاری از کارشناسان و تحلیلگران سیاسی و اقتصادی ادامه این روند برای جامعه و کشور بسیار خطرناک است...
۲۱۲۱
کد خبر 1637110منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: سازمان برنامه و بودجه هزار میلیارد تومان بانک مرکزی استقراض تنخواه بانک مرکزی حذف ارز ترجیحی دولت سیزدهم دولت قبل هزینه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۱۳۹۵۹۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تدوام روند نزولی نرخ تورم
آخرین آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد رشد حجم پول به عنوان شاخص سنجش انتظارات تورمی، در زمستان ۱۴۰۲ به کمترین رقم از خرداد ۹۷ تا کنون رسیده است.
به گزارش مشرق، آمارهای بانک مرکزی از شاخص های پولی حاکی از آن است که رشد حجم پول در زمستان سال گذشته به کمتر از ۲۵ درصد رسید.
شاخص رشد حجم پول، یکی از معیارهای سنجش انتظارات تورمی در جامعه به شمار می‌رود. در شرایطی که جامعه انتظار افزایش تورم را داشته باشد، افراد با هجوم به بازار دارایی‌ها و خرید کالاهای سرمایه‌ای نظیر طلا، ارز و ...، تلاش می‌کنند سرمایه‌های خود را از تورم حفظ کنند. این اقدام با تبدیل شبه پول به پول، باعث افزایش سریع حجم پول می‌شود و سهم پول به عنوان بخش سیال نقدینگی را افزایش می‌دهد.
بالا رفتن نرخ رشد حجم پول به معنی رشد تقاضا و در نتیجه رشد تورم از ناحیه افزایش تقاضاست؛ بر همین اساس، کاهش نرخ رشد حجم پول، به معنای فروکش کردن انتظارات تورمی و حاکم شدن چشم انداز مثبت از روند نزولی تورم در ماه‌های پیش رو است.
اجرای سیاست تثبیت اقتصادی توسط بانک مرکزی طی حدود ۱۵ ماه گذشته، باعث شده بازار ارز و دیگر بازارهای دارایی ثبات بیشتری را نسبت به پیش از اجرای این سیاست تجربه کنند. محمدرضا فرزین از زمان ورود به بانک مرکزی، با معرفی و اجرای سیاست تثبیت، «پیش‌بینی‌پذیر کردن شاخص‌ها» را هدف خود از اجرای سیاست تثبیت اعلام کرد.
تورم نقطه به نقطه در آستانه بازگشت به کانال ۲۰ درصدی
آخرین گزارش‌های مراجع آماری هم نشان می‌دهد نرخ تورم در فروردین در ادامه روند ماه‌های اخیر نزولی بوده است.
در همین رابطه مرکز آمار از بازگشت تورم سالانه به کانال ۳۰ درصد خبر داد و اعلام کرد نرخ تورم سالانه در فروردین امسال به ۳۸.۸ درصد کاهش یافته است.
طبق اعلام مرکز آمار، تورم نقطه به نقطه هم در فروردین امسال به ۳۰.۹ درصد کاهش یافت و در آستانه بازگشت به کانال ۲۰ درصدی است. بانک مرکزی هم به تازگی از کاهش تورم نقطه به نقطه مصرف کننده به کمتر از ۳۵ درصد خبر داد.
منبع: ایرنا
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلالهای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت