موتور ناترازی بودجه همچنان روشن است
تاریخ انتشار: ۱۴ تیر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۴۱۲۱۸۴
آفتاب‌‌نیوز :
طبق اعلام بانک مرکزی در فروردین‌ماه ۱۴۰۱ میزان نقدینگی در کشور به ۴ هزار و ۸۲۳ هزار میلیارد تومان رسیده است. این عدد گرچه ۰.۲ درصد کمتر از اسفندماه سال گذشته است، اما مطابق اظهارات برخی از مسوولان بانک مرکزی، رشد ماهانه نقدینگی در اردیبهشت‌ماه امسال مجددا صعودی شد و این شاخص را به ۴ هزار و ۹۳۴ هزار میلیارد تومان رسانده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
انضباط بودجه‌ای و مالی مغفول ماند
وحید شقاقی شهری، اقتصاددان و رییس دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی در این باره گفت: یکی از مهم‌ترین ریشه‌های تورم در اقتصاد ایران رشد نقدینگی است، در اقتصاد ایران سه ناترازی وجود دارد که موجب تورم در اقتصاد شده است که این سه ناترازی شامل: ناترازی بانک‌ها، ناترازی بودجه‌ای و ناترازی تجاری کشور است. این سه ناترازی باعث تورم می‌شود، اما ناترازی‌های بودجه‌ای و مالی ریشه رشد نقدینگی هستند و رشد نقدینگی هم منجر به تورم می‌شود، اما ناترازی تجاری مستقیما منجر به افزایش نرخ ارز می‌شود و از کانال افزایش نرخ ارز تورم ایجاد می‌شود. این اقتصاددان در ادامه گفت:، اما بحث ناترازی تجاری بیشتر به موضوعاتی نظیر توسعه صادرات غیرنفتی، ساماندهی واردات و رونق تجارت برمی‌گردد که مسیر دیگری دارد. این اقتصاددان گفت: حل ناترازی‌های مالی و بودجه‌ای و ناترازی بانک‌ها می‌تواند به مهار رشد نقدینگی منجر شود، اما علت اصلی ناترازی بودجه‌ای و مالی به دلیل بی‌انضباطی‌هایی است که در نظام بودجه‌ریزی کشور حاکم است یعنی بودجه‌هایی که از دولت به مجلس رفته است و مجلسی‌ها و دولتی‌های ما از گذشته تاکنون نتوانسته‌اند یک انضباط بودجه‌ای و مالی را در کشور ایجاد کنند. این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه در اکثر سال‌ها با کثری بودجه مواجه بوده‌ایم تصریح کرد: به دلیل اینکه بودجه‌ریزی‌ها در این سال‌ها بودجه‌ریزی‌های عملیاتی نبوده و نظام بودجه‌ریزی ما یک نظام بودجه‌ریزی همراه با چانه‌زنی و افزایشی بوده است و نظام مالیاتی ما نیز یک نظام مالیاتی تزیینی بوده و نتوانسته درآمدی حداکثری را برای دولت به همراه داشته باشد و همواره هم برآورد‌های درآمدی با انحراف روبرو بوده ماحصل آن کسری‌های بودجه‌ای است که ناترازی مالی را در کشور به دنبال داشته است و طی این سال‌ها دولت‌ها به منابع بانک مرکزی و منابع بانک‌ها و صندوق توسعه ملی دست‌درازی کرده‌اند و همین موضوعات هم باعث رشد نقدینگی شده است.
زیان‌های انباشته در بانک‌ها منجر به خلق نقدینگی شده است
او ادامه داد: کانال دوم ناترازی بانک‌ها است که به این دلیل است که بانک‌های ما دست به بنگاه‌داری می‌زنند و به دلیل اینکه وظیفه و ماموریت آن‌ها بنگاه‌داری نبوده و ساختارشان بر اساس بنگاه‌داری نیست با زیان‌های انباشته مواجه شده‌اند که این زیان‌های انباشته با خلق نقدینگی پوشش داده شده است. این اقتصاددان با اشاره به آمار منتشرشده از بانک‌ها طی چند روز گذشته تصریح کرد: بسیاری از بانک‌های ما با زیان انباشته روبرو شده‌اند و از ۱۰ هزار میلیارد تومان تا صد هزار میلیارد تومان زیان انباشته آن‌ها بوده و به اعتقاد من این صورت‌های مالی دستکاری شده و واقعی هم نیستند و این زیان‌های مالی بسیار فراتر از این ارقام است.
وظیفه بانک‌ها بنگاه‌داری نیست
او ادامه داد: در حالی که وظیفه بانک‌های ما ارایه خدمات بانکی بوده طی این سال‌ها این وظیفه را انجام نداده‌اند و به سمت بنگاه‌داری رفته‌اند و تبدیل به شرکت‌های سرمایه‌گذاری شده‌اند این در حالی است که نه تخصص آن را دارند و نه ضوابط را رعایت کرده‌اند و با خلق پول مدام ناترازی‌ها را پوشش می‌دهند و هرچند به صورت کوتاه‌مدت ناترازی خود را پوشش می‌دهند، اما رشد نقدینگی را در کشور افزایش می‌دهند که ماحصل آن رشد تورم در کشور است. شقاقی شهری خاطرنشان کرد: تنها راه رهایی از این مشکل (حل معضل رشد نقدینگی) رعایت انضباط مالی و بودجه‌ای و انضباط مالی در کشور است، البته وزیر امور اقتصادی و دارایی به دنبال یک نظام کنترلی و سخت‌گیرانه است که از سه ماه گذشته نیز در بانک‌ها آن را دنبال کرده است تا بتواند انضباط بانکی را ارتقا دهد از کنترل ترازنامه‌ها تا شفافیت صورت‌های مالی و خروج از بنگاه‌داری و جداسازی بانک‌های بد از بانک‌های خوب و محدودیت گذاشتن برای رشد ترازنامه بانک‌های بد که از سیاست‌های صحیح وزیر اقتصاد محسوب می‌شود.
ناترازی بودجه‌ای همچنان گریبانگیر کشور است
شقاقی شهری خاطرنشان کرد: متاسفانه ناترازی بودجه‌ای همچنان گریبانگیر کشور است و بودجه سال ۱۴۰۱ انتظارات را برآورده نکرده است و این موضوع به عنوان موتور رشد نقدینگی همچنان مشغول به کار است و هر چند موتور رشد نقدینگی حاصل از بی‌انضباطی مالی خاموش شده، اما موتور ناترازی بودجه‌ای همچنان مشغول به کار است. این کارشناس اقتصادی افزود: موضوعی که امسال پیش آمد سخت‌گیری بر تنخواه بانک مرکزی بود، اما تا زمانی که انضباط بودجه‌ای را نتوانیم برقرار کنیم این کسری‌های بودجه‌ای را خواهیم داشت، البته در گذشته شاهد آن بوده‌ایم که همه دولت‌ها همواره در دو ماه اول سال از بانک مرکزی تنخواه می‌گیرند و باید تا پایان سال آن را تسویه کنند، اما هر زمانی که تنخواهی دریافت می‌کردند با یک ضریب فزاینده‌ای اثر خود را بر رشد نقدینگی می‌گذاشت. او افزود: به عنوان نمونه دریافت ۵۰ همت (هزار میلیارد تومان) تنخواه با ضریب فزاینده ۸ حدود ۴۰۰ همت می‌شود و در صورتی که این میزان را دولت تنخواه بگیرد عملا این تنخواه تا پایان سال ۳۵۰ همت به نقدینگی اضافه می‌کند و تنخواهی که گرفته می‌شود به دلیل ضریب فزاینده و سرعت گردش پول تا پایان سال افزایش می‌یابد.
الزام بر کاهش پرداخت تنخواه به دولت
این کارشناس اقتصادی گفت: باید تلاش شود تا تنخواه کمتری به دولت داده شود و دولت نیز ملزم شود تا در اولین فرصت آن را تسویه کند؛ چرا که اگر دولت اول سال این تنخواه را بگیرد تا پایان سال این رقم ۸ برابر می‌شود، اما اگر دو ماه بعد از دریافت منبع مالی آن را تسویه کند اثر آن بر رشد نقدینگی کمتر خواهد شد، لذا دولت‌ها باید ملزم شوند تا این تنخواهی را که ابتدای سال دریافت می‌کنند نهایتا ظرف ۴ تا ۵ ماه تسویه کنند تا اثرات فزاینده نقدینگی را کمتر کنند و روی اخذ تنخواه هم باید سخت‌گیری صورت گیرد تا مساله تنخواه را کنترل کنند. او خاطرنشان کرد: البته این موضوع از مسوولیت‌های سازمان برنامه و بودجه است که کار مهمی را برعهده دارد و بنده در بودجه سال ۱۴۰۱ هم عملکرد سازمان برنامه و بودجه را نپسندیدم، هر چند دولت در حوزه انضباط بانکی (شفافیت و کنترل ترازنامه‌های بانکی و سالم‌سازی ترازنامه‌های بانکی و ...) مسیر درستی را انتخاب کرده است و با وجود تحریم‌ها بال انضباط بانکی به درستی پیش می‌رود، اما بی‌انضباطی‌های مالی و بودجه‌ای همچنان برای مهار نقدینگی مشکل‌ساز است.
منبع: روزنامه اعتمادمنبع: آفتاب
کلیدواژه: بانک مرکزی نقدینگی هزار میلیارد تومان بودجه ای همچنان بودجه ای و مالی تا پایان سال رشد نقدینگی بانک مرکزی بودجه ریزی بنگاه داری بانک ها سال ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۴۱۲۱۸۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
عجیب اما واقعی؛ وزارت ورزش همچنان مالک استقلال و پرسپولیس!
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین؛ در شرایطی که در هفته‌های گذشته کار واگذاری استقلال و پرسپولیس به کنسرسیوم‌هایی متشکل از زیرمجموعه‌های هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس و 6 بانک کشور انجام شده بود، اما همچنان در سامانه سازمان بورس و اوراق بهادار، این تغییرات صورت نگرفته است.
به نقل از ورزش سه در واقع پس از واگذاری 85 درصد از سهام پرسپولیس به بانک‌های: بانک شهر (30 درصد)، تجارت و ملت (هر کدام 20 درصد) و رفاه، اقتصاد نوین و صادرات (هر کدام 5 درصد) و واگذاری 85 درصد از سهام استقلال به: شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس (۵ درصد)، شرکت‌های پتروشیمی بندرامام خمینی (ره)، شهید تندگویان، بوعلی و پارس (هر کدام 20 درصد)، این دو باشگاه از زیر سایه وزارت ورزش و جوانان خارج شدند.
با این حال، همچنان در سایت رسمی سازمان بورس و اوراق بهادار و مقابل نام سهامداران دو باشگاه، تغییری دیده نمی‌شود. با مراجعه به سایت مذکور و جستجوی نام استقلال و پرسپولیس، مشاهده می‌شود که از وزارت ورزش و جوانان به عنوان سهامدار اصلی سرخابی‌ها با 90 درصد سهام نام برده شده است.
ضمن اینکه از زمان واگذاری سرخابی‌ها، هنوز این دو باشگاه هیچ اطلاعیه رسمی مبنی بر واگذاری را در سامانه کدال منتشر نکرده‌اند.
257 251
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1902817
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلالهای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت