دولت با «عدم دریافت تنخواه» و «نظارت بر بانکها» خلق پول را مهار کرد
تاریخ انتشار: ۱۵ تیر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۴۲۵۳۲۶
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس «خودداری دولت از دریافت تنخواه بودجه بانک مرکزی» و «کنترل خلق پول بانکها» را از مهمترین دلایل روند نزولی شدن رشد نقدینگی در دوماهه اول امسال خواند که نشان از عزم دولت برای اجرایی شدن سیاستهای اقتصادی در مهار تورم دارد.
به گزارش خبرگزاری برنا، حجت الاسلام محمدرضا میرتاج الدینی درباره نفی شدن رشد نقدینگی در دولت سیزدهم گفت: برای نخستین بار در چند سال گذشته رشد پول و نقدینگی کاهش یافت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس افزود: سیر نزولی رشد نقدینگی، بزرگترین گام برای کنترل تورم است. البته تورم دلایل متعددی دارد و اصلیترین عامل آن رشد نقدینگی است.به هر میزان حجم نقدینگی افزایش یابد، نرخ تورم نیز افزایش خواهد یافت.
وی تورم انتظاری و کمبود کالاها را از دیگر عوامل تورم دانست و عنوان کرد: البته دولت به درستی کمبود کالاها را مدیریت کرد تا در این زمینه مشکلی در کشور رخ ندهد.
نماینده مردم تبریز در مجلس درباره تاثیر منفی شدن حجم نقدینگی بر رشد اقتصادی کشور، اظهار کرد: برای رشد اقتصادی نیاز به سرمایهگذاری است اما نه با خلق پول از طریق بانکها، سرمایهگذاری با جذب سرمایه از طریق اوراق مشارکت و تشویق مردم به سرمایه گذاری در عرصههای مختلف مسکن، صنعت و تولید امکان پذیر است.
میرتاج الدینی با اشاره به توفیق دولت در نزولی کردن نرخ تورم از شهریورماه ۱۴۰۰ گفت: نرخ تورم نقطه به نقطه در شهریور ماه ۱۴۰۰ به میزان ۵۴.۹ درصد بود، اما با سیاستهای اعمالی دولت این عدد در اسفندماه ۱۴۰۰ به ۲۹.۵ درصد رسید.
وی ادامه داد: همچنین دولت موفق شد رشد پایه پولی که در تیرماه ۱۴۰۰ به ۴۲.۶ درصد رسیده بود در اسفندماه ۱۴۰۰ به ۳۱.۴ درصد کاهش دهد که نشانه جهتگیری صحیح دولت برای مهار تورم و منفی شدن نقدینگی است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تصریح کرد: دولت سیزدهم در یک سال گذشته برنامه اصلاح نظام بانکی را آغاز کرد، مهمترین اقدام کم سابقه دولت، قطع روند استقراض از بانک مرکزی بود.
این نماینده مجلس یادآور شد: دولت دوازدهم ۵۴ هزار میلیارد تومان تنخواه سال ۱۴۰۰ را در ۶ ماه نخست مصرف کرد. اما دولت سیزدهم هم مبلغ تنخواه پارسال را تسویه کرد و هم اینکه برای اصلاح نظام بین بانک مرکزی و دولت در دوماهه نخست سال جاری از تنخواه استفاده نکرد.
وی تصریح کرد: خودداری دولت از دریافت تنخواه بودجه بانک مرکزی و کنترل خلق پول بانکها از مهمترین دلایل روند نزولی رشد نقدینگی در دوماهه اول امسال بوده که نشان از عزم دولت برای اجرایی شدن سیاستهای اقتصادی در مهار تورم دارد.
انتهای پیام/
منبع: خبرگزاری برنا
کلیدواژه: بانک مرکزی بودجه پول تورم دولت رشد نقدینگی بانک مرکزی خلق پول بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۴۲۵۳۲۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سرگیجه با آمار تورم
خبرهایی مبنی بر محاسبه تورم بر اساس شاخص تاخیر تادیه دین باعث شد بانک مرکزی در جوابیهای آمارهای اعلامی را تکذیب کند؛ هرچند آمارهای جدید تورم از سوی بانک مرکزی اعلام نشده است. محاسبات نشان میدهد طبق آمارهای بانک مرکزی، تورم نقطه به نقطه فروردین ۳۴.۷ درصد بوده است.
به گزارش دنیای اقتصاد، به تازگی یک روزنامه به محاسبه نرخ تورم بر اساس جدول شاخص تاخیر تادیه دین بانک مرکزی اقدام کرده است. این شاخص، شاخصی است که بانک مرکزی به قوه قضائیه ارسال میکند تا بر اساس آن دینهای متفاوتی همچون مهریه طبق تغییرات تورمی تعدیل شوند. بانک مرکزی این شاخص را بهصورت علنی برای رسانهها منتشر نمیکند و برخی سایتهای مشاورهای ارقام آن را برای استفاده در دسترس عموم قرار میدهند.
بررسیها نشان میدهد تغییرات این شاخص از فروردینماه ۱۴۰۲ تا اسفندماه این سال برابر با ۵۲.۳ درصد بوده است. این در حالی است که تغییرات این شاخص طبق اعلام مرکز آمار از فروردینماه ۱۴۰۲ تا اسفندماه این سال برابر با ۲۷.۴ درصد بوده است. به نظر میرسد عدم اعلام شفاف و به موقع آمارها توسط بانک مرکزی باعث برخورد سلیقهای افراد با آمارها شده و به گمانهزنی در رابطه با آمارها انجامیده است.
جنجالها درباره تورمنگاهی به سایت بانک مرکزی نشان میدهد این نهاد هیچ دادهای را بهطور رسمی در سال ۱۴۰۲ اعلام نکرده است. تنها یک نمودار در ارائه رئیس بانک مرکزی در خردادماه ۱۴۰۲ اعلام شده است که دادههای آن منطبق با دادههای شاخص تاخیر تادیه دیون است. طبق این شاخص نرخ رشد نقطه به نقطه شاخص قیمت مصرفکننده در فروردینماه ۱۴۰۲ به ۶۲.۴ درصد رسیده است.
این در حالی است که مرکز آمار، تورم نقطه به نقطه این ماه را ۵۵.۵ درصد اعلام کرده بود. این اختلاف در آمارها منجر به واکنش صاحبنظران اقتصادی در رابطه با وضعیت اعلام آمارهای تورمی شد. بانک مرکزی در واکنش به محاسبه نرخ تورم توسط رسانهها بر اساس شاخص تاخیر تادیه دین جوابیهای صادر کرد و در این جوابیه خود به صورت غیر مستقیم نرخ تورم نقطه به نقطه فروردین ۱۴۰۳ را اعلام کرد. طبق جوابیه بانک مرکزی «تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در فروردین سال۱۴۰۳ نسبت به فرودین سال۱۴۰۲ به میزان ۲۷.۷ درصد کاهش پیدا کرده و به سطح کمتر از میانه کانال ۳۰درصد رسیده است که نشان میدهد گمانهزنیهای صورتگرفته درخصوص نرخ تورم بانک مرکزی کاملا غیرواقعی و مغرضانه بوده است.»
واکنشها به جوابیه بانک مرکزیعبدالناصر همتی، رئیس سابق بانک مرکزی در واکنش به اعلام این آمارها در شبکه اجتماعی ایکس (توییتر) نوشت: «از اطلاعرسانی بانک مرکزی ممنون. البته مناسب بود که تورم سالانه در پایان سال۱۴۰۲ و فروردین۱۴۰۳ را هم اعلام میکردند. این اعلام، به معنای این است که تورم فروردین۱۴۰۲، به میزان «۶۳درصد» بوده است. این تورم اعلامنشده، نتیجه رکورد رشد ۴۳درصدی چاپ پول در سال۱۴۰۱ و دلیل عمده فشار به نرخ ارز در ۱۴۰۲ بود.»
با بررسی آمارها بهصورت دقیقتر متوجه میشویم که کاهش ۲۷.۷ واحد درصدی تورم نقطه به نقطه به این معناست که تورم نقطه به نقطه از ۶۲.۴ درصد در فروردینماه ۱۴۰۲ به ۳۴.۷ درصد در فروردینماه۱۴۰۳ رسیده است. به این ترتیب بانک مرکزی بار دیگر آمار تورم مصرفکننده را پس از ۱۰ ماه به صورت غیر مستقیم منتشر کرد. با این حال گزارش جزئیات تورمی از آغاز سال ۱۴۰۲ هنوز منتشر نشده است. نرخ تورم نقطه به نقطه مرکز آمار در فروردین ماه امسال برابر با ۳۰.۹ درصد بوده است. مقایسه آمار این دو نهاد نشان میدهد آمارهای تورم از تفاوت ۳.۸ واحد درصدی برخوردار است.
جای خالی شفافیت آماریترتیب اعلام آمارها حاکی از آن است که بانک مرکزی با تاخیرهای بیمورد و طولانیمدت به انتشار آمار شاخص قیمت مصرفکننده میپردازد. این نهاد سیاستگذار بهرغم اینکه به هدفگذاری در حوزه کنترل رشد نقدینگی و تورم پرداخته است؛ اما همچنان از انتشار آمارهای تورمی خود را بهصورت منظم منتشر نمیکند.
در گذشته اعلام میشد که اعلام به موقع آمارها میتواند منجر به تحریک انتظارات تورمی و به این ترتیب دامن زدن به تورم بیشتر شود با این حال، اکنون طبق آمارهای مرکز آمار و بانک مرکزی روند کاهشی به خود گرفته است و بهانهای برای عدم انتشار شاخص بهای مصرفکننده توسط نهادهای آماری وجود ندارد. اینگونه رفتارهای غیرشفاف و عدم اعلام دقیق آمارها توسط نهادهای آماری نه تنها به جایگاه نهادهای آماری آسیب میزند، بلکه باعث ایجاد شائبههایی مبنی بر بالا بودن آمارها میشود و به این ترتیب خود میتواند محرک انتظارات تورمی شود.