میزان دریافت تنخواه از بانک مرکزی در دولت سیزدهم یک‌بیستم شد/ تداوم کاهش سرعت رشد نقدینگی

دولت در دو ماهه اول امسال ۱۶۳۰ میلیارد تومان تنخواه بودجه از بانک مرکزی دریافت کرده در حالی که در دو ماهه اول سال گذشته میزان تنخواه دریافتی دولت معادل ۳۵ هزار و ۸۸۰ میلیارد تومان بوده که بیانگر کاهش ۹۵.۴ درصدی استفاده از این منبع در دولت سیزدهم است.

 به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، بانک مرکزی جزئیات متغیرهای پولی و بانکی اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۱ را منتشر کرد که براساس آمارهای آن، حجم کل پایه پولی به ۶۳۲ هزار و ۲۱۰ میلیارد تومان رسیده که نسبت به پایان سال گذشته ۶.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

۵ درصد رشد نشان می‌دهد. پایه پولی در دو ماهه اول سال گذشته رشد ۷.۴ درصدی را تجربه کرده بود.

همچنین رشد نقدینگی در دو ماهه اول سال جاری ۴ هزار و ۹۴۳ هزار و ۴۷۰ میلیارد تومان بوده که نسبت به اسفندماه سال گذشته ۲.۳ درصد رشد داشته است. رقم رشد نقدینگی در دو ماهه اول سال قبل معادل ۳.۶ درصد بوده است؛ بنابراین در دو ماهه اول امسال سرعت رشد نقدینگی کاهش قابل توجهی نسبت به مدت مشابه سال قبل داشته است.

سیاست‌های دولت و بانک مرکزی در دولت سیزدهم کنترل رشد پایه پولی و نقدینگی بوده و در همین راستا کنترل ترازنامه بانک‌ها و کاهش قابل توجه دریافت تنخواه از بانک مرکزی و عدم استقراض از بانک مرکزی از سیاست‌های دولت در این مدت بوده است؛ اما به نظر می‌رسد یکی از علل رشد ۶.۵ درصدی پایه پولی در دو ماهه اول امسال، اجرای سیاست حذف ارزی ۴۲۰۰ تومانی و پرداخت یارانه نقدی بوده است، چراکه این سیاست در گام اول به‌صورت هم‌زمان اجراشده و وصولی دولت از محل فروش ارز با فاصله به دست آمده اما یارانه نقدی یک‌باره پرداخت شده است.

این پدیده صرفاً در گام اول رخ می‌دهد و در ماه‌های بعد از اردیبهشت‌ماه نقدینگی دیگر از این محل رشد نخواهد کرد، چراکه هم‌زمان با پرداخت یارانه نقدی، درآمد از محل فروش ارز به حساب دولت واریز خواهد شد.

 *ارقام به میلیارد تومان

بر اساس این گزارش، خالص دارایی خارجی بانک مرکزی ۵.۴ درصد، مطالبات بانک‌ها از بانک مرکزی ۶.۱ درصد و خالص سایر اقلام بانک مرکزی ۵۵.۶ درصد کاهش یافته است.

در واقع بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی از رقم ۱۴۶ هزار و ۲۷۰ میلیارد تومان به ۱۳۷ هزار و ۳۹۰ میلیارد تومان کاهش یافته است. در این میان بدهی بانک‌های تجاری دولتی از ۴۹ هزار و ۶۱۰ میلیارد تومان با ۸.۱ درصد کاهش به ۴۵ هزار و ۵۷۰ میلیارد تومان رسیده و بدهی بانک‌های غیردولتی و خصوصی با کاهش ۸.۸ درصد، از رقم ۴۷ هزار و ۴۳۰ میلیارد تومان به ۴۳ هزار و ۲۶۰ میلیارد تومان کاهش یافته است. بدهی بانک‌های تخصصی هم ۴۸ هزار و ۵۶۰ میلیارد تومان درج شده که نسبت به اسفندماه سال گذشته ۱.۸ درصد افت داشته است.

اما خالص مطالبات بانک مرکزی از دولت در دو ماهه اول سال جاری ۱۰۵.۹ درصد رشد کرده و به مثبت ۵ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان رسیده است.

در نگاه اول به نظر می‌رسد که علت این افزایش خالص مطالبات دولت به بانک مرکزی، استقراض دولت از بانک مرکزی است اما وقتی به بدهی (بدهی ناخالص) دولت به بانک مرکزی نگاه می‌کنیم، می‌بینیم اولاً با این وجود رشد خالص بدهی دولت به بانک مرکزی در دو ماهه اول سال گذشته ۱۸۳.۸ درصد بوده اما رشد این متغیر در دو ماهه اول سال جاری ۱۰۵.۹ درصد بوده است.

دوما، رشد واقعی و ناخالص بدهی دولت به بانک مرکزی در دو ماهه اول امسال فقط ۱۶۳۰ میلیارد تومان رشد کرده و از ۱۳۲ هزار و ۲۴۰ میلیارد تومان در اسفند ۱۴۰۰ به ۱۳۳ هزار و ۸۷۰ میلیارد تومان رسیده که نشان‌دهنده رشد ۱.۲ درصدی بدهی دولت به بانک مرکزی است اما در دو ماهه اول سال گذشته دولت ۳۵ هزار و ۸۸۰ میلیارد تومان تنخواه از بانک مرکزی دریافت کرده بود و به همین دلیل رقم بدهی دول به بانک مرکزی از ۱۱۵ هزار و ۲۲۰ میلیارد تومان به ۱۵۱ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان رسید.

طبق قانون دولت می‌تواند معادل ۳ هزار از رقم بودجه عمومی از بانک مرکزی تنخواه دریافت کرده و تا پایان سال تسویه کند. علت اینکه قانون‌گذار این استقراض موقت دولت از بانک مرکزی را تعیین کرده است، تاخیر دولت در وصول درآمدهای خود و نیاز به نقدینگی در چند ماه اول سال است.

اما در دولت سیزدهم باوجود اینکه دولت می‌توانست حداقل ۴۱ هزار و ۸۲۳ میلیارد تومان از بانک مرکزی تنخواه بگیرد، در دو ماهه اول امسال فقط ۱۶۳۰ میلیارد تومان تنخواه بودجه از بانک مرکزی دریافت کرده که بیانگر کاهش ۹۵.۴ درصد استفاده دولت از تنخواه بودجه است.

اما چرا "خالص" بدهی دولت به بانک مرکزی رشد قابل توجهی در دو ماهه اول امسال داشته است؟ علت این رشد، استفاده از سپرده‌های دولت نزد بانک مرکزی است زیرا مفهوم خالص بدهی دولت به بانک مرکزی، بدهی‌های دولت به بانک مرکزی منهای سپرده‌های دولت نزد بانک مرکزی است.

بنابراین باوجود اینکه دولت در دو ماهه اول امسال فقط ۱۶۳۰ میلیارد تومان تنخواه بودجه دریافت کرده است، اما به دلیل استفاده از سپرده‌های خود نزد بانک مرکزی، خالص بدهی دولت به بانک مرکزی رشد قابل توجهی داشته است.

هدف دولت از عدم استفاده از تنخواه بودجه تلاش برای ایجاد انضباط مالی و کنترل پایه پولی و نقدینگی است و این برای اولین بار است که دولت به جای دریافت تنخواه بودجه از بانک مرکزی، از سپرده‌های خود نزد بانک مرکزی برای تامین مالی موقت بودجه استفاده کرده است.

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: بانک مرکزی نقدینگی دولت سیزدهم خالص بدهی دولت به بانک مرکزی میلیارد تومان تنخواه دو ماهه اول امسال میلیارد تومان رسیده بانک مرکزی بانک مرکزی در دو نزد بانک مرکزی بانک مرکزی دولت سیزدهم بانک مرکزی تنخواه بودجه رشد نقدینگی دریافت کرده پایه پولی بدهی بانک ۵ هزار ۴ درصد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۴۸۶۸۲۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پاسخ عجیب بانک مرکزی به درخواست زوج‌های جوان: «هیچ بانکی اعتبار پرداخت وام ازدواج ندارد»

به گزارش تابناک اقتصادی؛ هرسال خبر خوش افزایش مبلغ وام ازدواج در قوانین بودجه ای، برای بسیاری از زوج‌های جوان امیدوار کننده است تا بتوانند با دریافت این وام، بخشی از مشکلات اقتصادی شروع زندگی را پوشش دهند؛ اما مشکل از جایی شروع می‌شود که سروکار این جوانان متقاضی به شعب بانک‌ها و سامانه بانک مرکزی می‌افتد و تازه شروع ماجرایی جدید و دشوار است.

بر اساس قانون بودجه مصوب مجلس شورای اسلامی برای سال جاری، تسهیلات قرض الحسنه ازدواج برای هر یک از زوج‌هایی که تاریخ ازدواج آن‌ها بعد از ۰۱‏/۰۱‏/۱۳۹۹ بوده است، مبلغ ۳۰۰ میلیون تومان با دوره بازپرداخت ده ساله است و همچنین این تسهیلات قرض الحسنه ازدواج برای زوج‌های زیر ۲۵ سال و زوجه‌های زیر ۲۳ سال به مبلغ ۳۵۰ میلیون تومان افزایش یافته است؛ بنابراین با در نظر گرفتن زوج زیر ۲۵ سال و زوجه زیر ۲۳ سال، مجموع وام ازدواج برای این دو نفر، به رقم ۷۰۰ میلیون تومان می‌رسد.

در این میان، بانک مرکزی نیز در ابلاغیه اجرای قانون مذکور تاکید داشته است که پس از اعتبارسنجی متقاضیان و در صورت عدم تکافوی اعتبار آنها، به منظور تأمین رکن ضامن، مؤسسات اعتباری موظفند با توثیق حساب یارانه یا سهام عدالت متقاضیان یا بستگان درجه اول از طبقه اول آن‌ها یا سایر دارایی‌های مالی وی یا تنها دریافت یک فقره سفته و یک نفر ضامن نسبت به پرداخت تسهیلات اقدام نمایند. همچنین مسئولیت حسن اجرای این بند بر عهده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مؤسسات اعتباری و تمامی مدیران و کارکنان ذی‌ربط می‌باشد. عدم اجرای هر یک از بند‌های این تبصره (مشتمل بر تأخیر در پرداخت این تسهیلات یا دریافت ضمانت فراتر از حدود این قانون) تخلف محسوب شده و در مراجع ذی‌صلاح قابل پیگیری است.

اما به رغم تاکید و دستور بانک مرکزی مبنی بر اینکه برای شرایط ضامن؛ حساب یارانه یا سهام عدالت هم قبول است و یا تنها دریافت یک فقره سفته و یک نفر ضامن برای دریافت وام ازدواج کفایت می‌کند، اما بانک‌های عامل در شعب خود، به این قوانین توجهی ندارند و این روند سخت و دشوار باعث شد تا در سال گذشته شاهد صف طولانی از متقاضیان وام ازدواج باشیم. اتفاقی که منجر به ورود به رئیس جمهور هم شد؛ به گونه یا که تیرماه ۱۴۰۲ رئیس دفتر رئیس جمهور در نامه‌ای به رئیس کل بانک مرکزی، دستور‌های دکتر رئیسی درباره پرداخت وام ازدواج به متقاضیان را صادر کرد که از آن جمله، صفر شدن صف وام ازدواج تا پایان تابستان سال جاری بود. در بند ۴ به صراحت بیان شده بود: صف متقاضیان وام قرض‌الحسنه ازدواج تا پایان تابستان سال جاری باید به صفر برسد.

دستوری که نه تنها تا پایان شهریور ۱۴۰۲ محقق نشد، بلکه تا پایان سال هم صف وام ازدواج به صفر نرسید؛ به گونه‌ای که طبق آخرین آمار بانک مرکزی در سال گذشته ۷۷۱ هزار وام ازدواج به میزان ۱۵۷ هزار میلیارد تومان به زوج‌های جوان پرداخت شده است و ۱۴۹ هزار نفر هم هنوز در صف وام مانده اند. حالا با این اوصاف، در سال جاری و با افزایش مبالغ وام ازدواج، چالش جدیدی پیش روی مردم قرار گرفته است به نام نداشتن اعتبار پرداخت وام ازدواج!

بررسی‌ها نشان می‌دهد بودجه این وام مانند سال گذشته، ۲۰۰ هزار میلیارد تومان است و برای امسال افزایش نیافته است. این در حالی است که طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس گفته است "برآورد ما این است که این میزان بودجه جوابگو نیست و صف طولانی خواهد شد."

هرچند باید یادآور شد که نظر مجلس بودجه ۳۰۰ هزار میلیارد تومانی برای وام ازدواج در سال جاری بوده است، اما زارع سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه بیان داشته است: بانک مرکزی خیلی فشار آورد، رایزنی کرد تا این ۳۰۰ هزار میلیارد تومان مورد نظر مجلس را به ۲۰۰ همت کاهش دهد.

از سوی دیگر بانک مرکزی اعلام کرده است هنوز ارقام ابلاغی به بانک‌ها در شورای پول و اعتبار نهایی نشده است و هیات عالی بانک مرکزی تعیین خواهد تا توان شبکه بانکی چقدر است.

گرفتاری جدید برای متقاضیان وام ازدواج

حال از همه این مشکلات و مسائل که بگذریم، چند وقتی است که متقاضیان دریافت وام ازدواج در همان شروع روند اداری دریافت وام، با مراجعه به سامانه بانک مرکزی برای ثبت درخواست وام ازدواج با پیامی مواجه می‌شوند که بیان می‌کند: «در حال حاضر هیچ بانکی در استان انتخابی شما دارای اعتبار نمی‌باشد، دوباره تلاش نمایید».

این پیام عجیب سامانه بانک مرکزی نشان می‌دهد به رغم قانون مجلس و ابلاغیه بانک مرکزی، هنوز بانک‌ها اعتباری برای پرداخت وام ندارند و در نتیجه فرآیند ثبت درخواست متقاضیان در همین شروع کار، سرانجامی ندارد و آن باید چشم انتظار اقدام مسئولان بانک مرکزی باشند. تصویر زیر نمونه‌ای از این اتفاق است که برای یکی مخاطبان تابناک در شهر تهران افتاده است؛

پیش‌تر نیز خبرگزاری صداوسیما در مطلبی به نقل از یک شهروند متقاضی وام ازدواج نوشته بود: "سلام، مدتهاست از برج ۱۲ سال۱۴۰۲ وارد سایت میشویم برای ثبت نام وام ازدواج شهر کرمان بانک‌های اصلی ملی، صادرات، تجارت و ملت خیلی وصل نشدن فقط موسسه اعتباری اونم به مدت چند دقیقه لطفا پیگیری کنید."

بیشتر بخوانید:

دریافت وام ازدواج هر روز سخت‌تر از دیروز

در کنار این مشکل، چند ماه قبل نیز یکی از مخاطبان تابناک در پیامی از مانع جدید بر سر راه دریافت وام ازدواج گفته بود و بیان داشت: "هنگام مراجعه به بانک تازه مشخص می‌شود، نه تنها خبری از حذف ضامن نیست، بلکه به سلیقه رئیس شعبه و معاون و کارمند و ... ضامن باید دارای همه مشخصه‌ها باشد و از همه مهم‌تر برگه کسر از حقوق داشته باشد. (چیزی که بیشتر ادارات از دادن آن تا حد ممکن امتناع می‌کنند) مدتی بعد با رفتن حضوری به بانک مورد نظر با این جمله روبه رو می‌شود که بنا بر بخش نامه جدید، شما باید برای انجام و دریافت وام، به شعب محل سکونت خود مراجعه کنید؛ البته پیش از آن ملزم هستید که یا خود، نام نویسی را حذف کرده یا ما خود در سیستم تسهیلات، نام شما را حذف می‌کنیم... و دوباره روز از نو و روزی از نو... حال آنچه سوال برانگیز است اینکه خانم و آقایی که هر دو کارمند هستند و بیشترین ساعت روزشان را در محل کارشان می‌گذرانند و ترجیح می‌دهند بیشتر امور اداری و زندگی خود را در همان نزدیک محل اداره و کار خود انتخاب کنند و انجام دهند، چگونه می‌توانند برای دریافت وامی که نیاز به مراجعه چندین باره خود و ضامن‌ها به بانک دارد، هر بار مرخصی بگیرند و به شعب بانک محل سکونتشان بروند؟! "