چرا استقراض از بانک مرکزی، محبوب دولت قبل بود؟

به گزارش ایران آنلاین، رئیس کل سابق بانک مرکزی اخیرا با لحنی افشاگرانه، کنترل رشد پایه پولی در دولت سیزدهم را زیر سوال برده است اما به طور غیرمستقیم علت چاپ پول در دوره دولت قبل را برملا کرده است.

 پس از انتشار گزارش بانک مرکزی از تغییرات شاخص‌های پولی در خرداد ماه سال جاری، نتایج مدیریت فعال دولت برای کاهش رشد پایه پولی بیش از بخش‌های دیگر این گزارش به چشم آمد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بر اساس گزارش بانک مرکزی، رشد ماهانه پایه پولی در خرداد امسال منفی ۰.۴ درصد و معادل کاهش حدود ۳ هزار میلیارد تومانی بوده است.

رشد منفی ۰.۴ درصدی پایه پولی در خرداد ماه باعث شد رقم رشد پایه پولی در سه ماهه سال جاری به ۶ درصد محدود شود که در مقایسه با رشد ۹.۲ درصدی پایه پولی در بهار سال گذشته، حکایت از مدیریت جدی دولت در کنترل عوامل تورمی دارد. خبر رشد منفی پایه پولی اما گویا به مذاق رئیس کل پیشین بانک مرکزی خوش نیامد. عبدالناصر همتی که پیش از این رشد ۵.۲ درصدی پایه پولی در اردیبهشت ماه را نشانه ضعف مدیریت دولت خوانده بود، پس از منفی شدن رشد ماهانه پایه پولی در خرداد، سکوت پیشه کرد.

توهم افشاگری رئیس کل سابق بانک مرکزی

سکوت معنادار رئیس کل سابق بانک مرکزی پس از انتشار آمارهای پولی خرداد و رفتار دو گانه وی با آمارهای اقتصادی، سوژه یکی از گزارش‌های ایرنا شد. بلافاصله پس از انتشار این گزارش، همتی با انتشار متنی تلاش کرد رفتار دوگانه خود در تحلیل آمارهای اقتصادی و به ویژه پایه پولی را توجیه کند. وی در جوابیه خود نوشت: «با ادعای عدم اخذ تنخواه از بانک مرکزی و برای تأمین کسری بودجه دولت، دست در حساب‌های شرکت‌های وابسته به دولت کرده و از سپرده‌های آنها برداشت کرده‌اید».

متن جوابیه همتی به گونه‌ای است که گویا استفاده دولت از شرکت‌های دولتی موضوعی پنهان بوده که دولت آن را از مردم مخفی نگه داشته است. این در حالی است که بانک مرکزی و سازمان برنامه پیش از این به این اقدام دولت اشاره کرده بودند. نمونه آن را می‌توان در اطلاعیه اخیر سازمان برنامه و بودجه و همچنین توضیحات علی صالح آبادی رئیس کل بانک مرکزی در برنامه صف اول شبکه خبر مشاهده کرد.

یکسان انگاری دو روش متفاوت تامین مالی

مسئله دیگر در جوابیه همتی که از قضا مسئله اصلی آن است، اشاره منفی وی به اقدام دولت در استفاده از منابع رسوبی شرکت‌های دولتی در بانک مرکزی است. همتی به گونه‌ای از این اقدام یاد کرده که به مخاطب القا کند این اقدام دولت همان تبعات منفی استقراض از بانک مرکزی را داشته و گویی دولت همان خطا (استقراض از بانک مرکزی) را به شکلی دیگر تکرار کرده است. این در حالی است که استفاده از منابع رسوبی شرکت‌های دولتی در بانک مرکزی به هیچ وجه با استقراض از بانک مرکزی یکسان نبوده و تبعات مترتب بر آن از جمله رشد پایه پولی را نیز در پی ندارد.

استفاده موقت دولت از وجوه شرکت‌های دولتی نزد بانک مرکزی راهکاری است که قانون برای جلوگیری از رشد پایه پولی در اثر استقراض دولت از بانک مرکزی پیش پای دولت‌ها قرار داده است. ماده ۱۲۵ قانون محاسبات عمومی کشور مصوب سال ۶۶ به همین موضوع اشاره می‌کند. در این ماده آمده: «خزانه مجاز است برای رفع احتیاجات خود از موجودی حساب‌های اختصاصی از جمله حساب تمرکز درآمد شرکت‌های دولتی و سپرده موقتاً استفاده نماید مشروط بر این که بلافاصله پس از درخواست سازمان ذیربط وجوه استفاده شده را مسترد دارد».

منطق قانونگذار برای پیش بینی این روش تامین مالی دولت، جلوگیری از متوسل شدن دولت به استقراض از بانک مرکزی است که نتیجه آن رشد پایه پولی و سپس رشد نقدینگی و در نهایت رشد تورم است. در واقع با اجرای این راهکار قانونی، به جای تامین مالی خود از محل پایه پولی جدید، از همان پایه پولی موجود برای تامین مالی خود استفاده کرده است. از همین رو این اقدام به هیچ عنوان قابل قیاس با تامین مالی دولت از محل تزریق پایه پولی جدید در قالب استقراض از بانک مرکزی قابل قیاس نیست که در دولت گذشته مرسوم بود و سبب افزایش وحشتناک پایه پولی، نقدینگی و تورم شد.

این همان حقیقتی است که در اظهارات و اطلاعیه‌های مختلف مقامات و نهادهای دولتی بدان اشاره شده است. به عنوان نمونه سازمان برنامه و بودجه اخیرا در اطلاعیه‌ای به این اقدام دولت که برای جلوگیری از رشد چایه پولی انجام شده اشاره کرده و اعلام کرد: «در مورد استفاده از تنخواه‌گردان خزانه، برای ماه‌های ابتدایی سال، با عنایت به تاخیر در کسب درآمدها و الزام به پرداخت هزینه‌ها در زمان سررسید آنها، عموما دولت در ماه‌های اولیه سال از تنخواه استفاده می‌کند و به‌تدریج طی سال، با تامین درآمدها و منابع بودجه عمومی کشور، تنخواه‌گردان خزانه را تسویه می‌کند، اما دولت سیزدهم هزینه‌های کشور در دو ماه ابتدایی سال را بدون استفاده از این تنخواه انجام داد. دولت در ماه‌های ابتدایی سال علاوه بر تمرکز بر افزایش درآمدها بر استفاده از ابزارهای غیرتورمی تاکید کرد؛ یکی از این راه‌ها استفاده از منابع موضوع ماده (۱۲۵) قانون محاسبات عمومی کشور است. مزیت این روش این است که از وجوه راکد می‌توان بهره برد و بلافاصله با اعلام نیاز، تنخواه تسویه می‌شود. در هر صورت دولت بر تبعات و اثرات کسری بودجه و مزمن شدن آن و راه‌های تامین و نتایج به‌کارگیری آنها وقوف کامل دارد و در هر برهه زمانی از بهترین گزینه قابل‌اجرا استفاده کرده است. ضمن اینکه همواره خود را متعهد به تسویه بدهی‌ها دانسته و شاهد این مدعا تسویه کامل اوراق سررسید شده در سال گذشته و در ماه‌های اخیر است».

همچنین رئیس کل بانک مرکزی در روزهای اخیر با حضور در برنامه صف اول شبکه خبر در این رابطه گفت: «به منظور کاهش بدهی دولت به بانک مرکزی و پرهیز از استقراض دولت از بانک مرکزی برای تامین تنخواه در ماه‌های ابتدایی سال مقرر شد تا  دولت بجای دریافت تنخواه، از منابع رسوب کرده در حساب‌های سپرده دستگاه‌های دولتی نزد بانک مرکزی استفاده کند و با محقق شدن تدریجی درآمدهای دولت این منابع جایگزین شود تا دولت به بانک مرکزی مقروض نشود. با این تصمیم، بدهی دولت به بانک مرکزی با رشد منفی ۸۶ هزار میلیارد تومان مواجه شد».

افشای پشت پرده چاپ پول در دولت قبل

با توجه به این توضیحات، اشاره همتی آن هم با حالتی افشاگرانه به این اقدام دولت، خطای عجیبی است که از شخصی با سابقه ریاست بر بانک مرکزی و داشتن کرسی تدریس دانشگاهی در رشته اقتصاد بعید به نظر می‌رسید. گاف همتی در این اظهارات از دو حالت خارج نیست. فرضیه اول آن است که وی از قانون یادشده بی‌اطلاع بوده است. در صورت پذیرش این فرضیه، این سوال مطرح می‌شود که چگونه فردی بدون داشتن آگاهی از قوانین مربوطه، مسئولیت خطیر ریاست بانک مرکزی را پذیرفته است؟ چرا که از قضا همین ناآگاهی وی باعث شد با هر درخواست دولت قبل برای استقراض از بانک مرکزی، وی مجوز چاپ پول را صادر کرده و تبعات تورمی آن را متوجه معیشت مردم کند.

فرضیه دوم آن است که وی اساسا تفاوت این دو روش تامین مالی دولت و اثرات آن بر پایه پولی را نمی‌داند که در این صورت مصیبت دوچندان است. این که فردی با چندین سال مسئولیت ریاست بانک مرکزی و سالها در اختیار داشتن کرسی تدریس اقتصاد در دانشگاه‌های کشور، تفاوت این دو روش تامین مالی را نداند، مسئله‌ای است که در جای دیگری باید بدان پرداخت. جالب این که وی در جوابیه خود برای القای این که نقدهای فنی بیشتری به عملکرد دولت در این رابطه دارد، نوشت: «بقیه مطالب را هم توضیح بدهم؟»

انتهای پیام/

منبع: ایران آنلاین

کلیدواژه: استقراض از بانک مرکزی شرکت های دولتی اقدام دولت پولی در خرداد رشد پایه پولی بانک مرکزی پایه پولی ابتدایی سال تامین مالی دولت قبل رئیس کل

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۵۵۶۶۴۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

جنجال هوخشتره و چاپ پول؛ شاخص محرمانه تورم را چه عددی حساب کرد؟

هوخشتره یکی از چهار پادشاه ماد بود که در سال ۶۲۵ پیش از میلاد به سلطنت رسید و به عقیده عبدالناصر همتی از زمانی که او بر تخت پادشاهی نشست تا شهریور سال ۱۴۰۰ که ابراهیم رئیسی به ریاست‌جمهوری رسید ۵۱۹ هزار میلیارد تومان پول چاپ شده، اما در دو سال‌ونیم گذشته که سکان اداره کشور در دست آقای رئیسی بوده ۶۰۰ هزار میلیارد تومان پول چاپ شده است.

به گزارش سازندگی، اقتصاددانان سال‌های طولانی است تلاش می‌کنند، جامعه را متوجه کنند که چاپ اسکناس و خلق تورم توسط بانک مرکزی مانند برداشتن پول از جیب مردم است. این خاصیت همه دولت‌هاست که در گفتار تاکید می‌کنند که پولی چاپ نمی‌کنند، اما آمارشان صادقانه نیست و موتورخانه خلق پول لحظه‌ای از کار نمی‌ایستد.

چه وضعیت عجیبی است؛ جامعه ایران غرق در پول داغ شده، اما هر روز بیشتر فقیر می‌شود. ممکن است برخی سیاستمداران، رشد نقدینگی را هم جزو دستاورد‌های دولت بدانند، اما واقعیت این است که کار کردن مداوم موتورخانه تولید نقدینگی، یعنی فقر بیشتر جامعه ایران. منتقدان مدعی‌اند که رکورد چاپ پول در دولت سیزدهم شکسته شده، اما دولت چنین ادعایی را رد می‌کند و منتقدان را بی‌سواد‌هایی می‌داند که آب به آسیاب دشمن می‌ریزند. هر چه هست، موتورخانه نقدینگی با قدرت تمام مشغول کار است و تورم هم با وجود تلاش‌های بانک مرکزی میل به کاهش ندارد و در این میان، خانوار‌ها هر روز بیشتر در فقر غرق می‌شوند.

دور جدید حمله رسانه‌های دولتی به منتقدان با حمله شدید به عبدالناصر همتی، رئیس‌کل پیشین بانک مرکزی آغاز شد. هفته گذشته خبرگزاری رسمی دولت، مرکز پژوهش‌های مجلس را متهم به سیاسی‌کاری و خروج از ریل پژوهش کرد و در مدت‌زمانی کوتاه پس از آن، عبدالناصر همتی را هم زیر تیغ انتقاد گرفت. ایرنا نوشت: «تحلیل اشتباه عبدالناصر همتی نسبت به روند رشد پایه پولی این پرسش را ایجاد می‌کند که چگونه وی چندین سال بر کرسی ریاست کلی بانک مرکزی نشسته بود و درحال حاضر به عنوان استاد اقتصاد دانشگاه تهران درحال تدریس است، اما نسبت به بدیهیات اقتصاد پول و بانکداری مدرن اطلاع کافی ندارد؟»

همتی در ویدئویی گفته بود: «با درآمد ۳۵ میلیارد دلاری نفت، ثبت تورم ۴۸ تا ۵۰ درصدی در سال ۱۴۰۲ قابل قبول نیست و دولت نمی‌تواند ژست مبارزه با تورم بگیرد».

رئیس‌کل پیشین بانک مرکزی مدعی است پس از این اظهارنظر دستور تخریب او صادر شده و خبرگزاری دولت به همین دلیل به او تاخته است. آقای همتی در توضیحی کوتاه به این نکته اشاره کرد که «طی دو سال‌ونیم گذشته این دولت ۶۰۰ هزار میلیارد تومان پول چاپ کرده است، یعنی پایه پولی در ۳۰ ماه ۱۱۵ درصد افزایش داشته است. درحالی که از زمان هوخشتره تا شهریور ۱۴۰۰ جمع این رقم ۵۱۹ هزار میلیارد تومان بوده است». هیچ نهاد دولتی این آمار را قبول ندارد و خبرگزاری ایرنا نیز مطرح‌کنندگان این آمار و ارقام را افرادی تلقی کرده که آب به آسیاب دشمن می‌ریزند. همتی چه می‌گوید و خبرگزاری دولت چه پاسخی دارد؟

  شروع ماجرا

نقد‌های عبدالناصر همتی به دولت سیزدهم، مربوط به امروز و دیروز نیست. رئیس‌کل پیشین بانک مرکزی مدت‌هاست که نقد‌های جدی به دولت سیزدهم دارد و مدیران این دولت را عاصی و شاکی کرده است، اما ماجرای اخیر یک سرنخ مهم دارد؛ محاسبه تورم با نرخ «شاخص تاخیر تادیه دِین» که این شاخص اتفاقاً ادعای همتی را تایید می‌کند.

براساس آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی، بانک مرکزی موظف است، شاخص قیمت‌ها را به منظور محاسبه ارزش روز مهریه به قوه قضائیه اعلام کند. در این میان برخی سایت‌های مشاوره حقوقی ارقام اعلامی بانک مرکزی در این زمینه را برای بهره‌برداری ذی‌نفعان منتشر می‌کنند. یکی از این سایت‌ها، نرخ تورم ۱۴۰۲ را طبق اعلام خود بانک مرکزی ۵۲/۳ درصد نشان می‌دهد. اما نهاد‌های اطلاع‌رسانی دولتی به جای اینکه با تکیه بر آن مدیریت قوی که وعده‌اش را داده بودند این اختلاف فاحش آماری میان مرکز آمار و بانک مرکزی را حل کنند به دیگران حمله‌ور می‌شوند.

شاخص مورد اشاره که از سوی بانک مرکزی برای محاسبه مهریه به نهاد قضایی ارسال می‌شود، تفاوت سطح فاحشی با تورم رسمی دارد. این شاخص به نوعی محرمانه است، اما چون مبنای محاسبه قضایی قرار می‌گیرد به نوعی عمومی می‌شود. تغییرات این شاخص از فروردین ماه ۱۴۰۲ تا اسفند ماه این سال برابر با ۵۲/۳ درصد بوده این درحالی است که تغییرات این شاخص طبق اعلام مرکز آمار از فروردین ماه ۱۴۰۲ تا اسفند ماه این سال برابر با ۲۷/۴ درصد بوده است که نشان از شکافی عمیق میان آمار‌های اعلامی دارد.

به نظر می‌رسد، انتشار آمار تورم محاسبه شده برای نهاد‌های قضایی، همه محاسبات بانک مرکزی درباره اعلام عمومی سطح تورم را به هم ریخته و مدافعان دولت را برآشفته کرده است. نگاهی به سایت بانک مرکزی نشان می‌دهد این نهاد هیچ داده‌ای را به طور رسمی در سال ۱۴۰۲ اعلام نکرده و به نوشته روزنامه دنیای اقتصاد، «تنها یک نمودار در ارائه رئیس بانک مرکزی در خرداد ماه ۱۴۰۲ اعلام شده که داده‌های آن منطبق با داده‌های شاخص تاخیر تادیه دیون است».

طبق این شاخص نرخ رشد نقطه‌به‌نقطه شاخص قیمت مصرف‌کننده در فروردین ماه ۱۴۰۲ به ۶۲/۴ درصد رسیده است. این درحالی است که مرکز آمار، تورم نقطه‌به‌نقطه این ماه را ۵۵/۵ درصد اعلام کرده بود. این اختلاف در آمار‌ها منجر به واکنش صاحب‌نظران اقتصادی در رابطه با وضعیت اعلام آمار‌های تورمی شده است.

بانک مرکزی در واکنش به محاسبه نرخ تورم توسط رسانه‌ها براساس شاخص تاخیر تادیه دین جوابیه‌ای صادر کرده و در جوابیه خود به صورت غیرمستقیم، نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه فروردین ۱۴۰۳ را اعلام کرده است. طبق جوابیه بانک مرکزی «تورم نقطه‌به‌نقطه شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی در فروردین سال ۱۴۰۳ نسبت به فروردین سال ۱۴۰۲ به میزان ۲۷/۷ درصد کاهش پیدا کرده و به سطح کمتر از میانه کانال ۳۰ درصد رسیده که نشان می‌دهد، گمانه‌زنی‌های صورت گرفته در زمینه نرخ تورم بانک مرکزی کاملاً غیرواقعی و مغرضانه بوده است».

در همین زمینه پرویز خسروشاهی‌- اقتصاددان- نیز در کانال تلگرامی خود نوشت: «مدیر محترم روابط عمومی بانک مرکزی طی توئیتی این جدول را تکذیب کرده و گفته استناد به آن صحیح نیست. واقعاً عجیب است که به خاطر رسیدن به برخی اهداف کم‌ارزش و مقطعی این‌گونه به اعتبار یک نهاد تخصصی، چون بانک مرکزی که به شهادت بسیاری از مطالعات اعتماد به آن ستون موفقیت سیاست گذاری‌های آن است، صدمه می‌زنند. اگر حرف‌شان درست باشد با این حساب معجزه‌ای روی داده است. چون همه ارقام نرخ تورم در جدول تکذیبی با ارقام نرخ تورم در سایت بانک مرکزی عیناً یکی است. پیشنهاد آن است که قبل از پاسخ، اندکی با اهل فن مشورت و اینقدر با اعتبار یک نهاد تخصصی بازی نکنیم».

عبدالناصر همتی نیز در ادامه نقد‌های تندوتیزش نوشت: «خبرگزاری رسمی دولت، به طور بسیار مبتدی، مدعی شد که تحلیل اینجانب در مورد نرخ تورم اشتباه است. ‏این خبرگزاری متوجه این موضوع هست که من نیز مانند رئیس‌جمهور دولت سیزدهم که در مقام مقایسه عملکرد به آمار تورم بانک مرکزی در شهریور ۱۴۰۰ استناد می‌کردند به آمار بانک مرکزی درخصوص نرخ تورم سال ۱۴۰۲ استناد کرده‌ام نه به نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه اعلام شده توسط مرکز آمار. ‏یک دانشجوی کارشناسی سال اول اقتصاد، تفاوت تورم نقطه‌به‌نقطه و تورم سالانه را به خوبی می‌داند، ولی شما یا نمی‌دانید یا می‌خواهید که ندانید. ‏هر توجیهی که بیان کنید، دولت باید پاسخگوی کوچک شدن سفره مردم و کاهش ارزش ریال باشد».

اخیراً بانک مرکزی اعلام کرد: «تورم نقطه به نقطه در ماه فروردین سال ۱۴۰۳ نسبت به فروردین سال ۱۴۰۲ به میزان ۲۷/۷ واحد درصد کاهش پیدا کرده و به کمتر از میانه کانال ۳۰ درصد رسیده است».

عبدالناصر همتی هم در این زمینه نوشت: «‏از اطلاع‌رسانی بانک مرکزی ممنون. البته مناسب بود که تورم سالانه در پایان سال ۱۴۰۲ ‏و فروردین ۱۴۰۳ را هم اعلام می‌کردند. ‏این اعلام به معنای این است که تورم فروردین ۱۴۰۲ به میزان ۶۳ درصد بوده است». به عقیده آقای همتی، «این تورم اعلام نشده، نتیجه رکورد رشد ۴۳ درصدی چاپ پول در سال ۱۴۰۱ و دلیل عمده فشار به نرخ ارز در ۱۴۰۲ بوده است. ‏ این دو مورد را چگونه توجیه می‌کنید؟»

خبرگزاری دولت در پاسخ به نقد‌های آقای همتی نوشت: «در شرایطی که نرخ رشد نقدینگی ۲۳/۴ درصد در اسفند ۱۴۰۲ پایین‌ترین نرخ ۵ ساله خود را به ثبت رسانده است و نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه از ۵۵ درصد در فروردین ۱۴۰۱ به ۳۰/۹ درصد در فروردین ۱۴۰۳ کاهش یافته است، عبدالناصر همتی به‌عنوان رکورددار چاپ پول در اقتصاد ایران، از تورم خیالی ۵۰ درصدی سخن می‌گوید و دولت را به چاپ پول متهم می‌کند».

ایرنا با اشاره به این‌که عبدالناصر همتی، رئیس‌کل اسبق بانک مرکزی در دولت روحانی که همچنان در فضای رقابت‌های انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۱۴۰۰ باقی‌مانده نوشت: «با سپری شدن نزدیک به ۳ سال از آن ایام، همتی همچنان تلاش می‌کند در قالب انتشار مطالبی غیرکارشناسی و با استناد به آمار‌های اشتباه، دولت سیزدهم را مورد تخریب قرار دهد.

همتی در آخرین اظهارات خود مدعی شد که «ثبت تورم ۵۰-۴۸ درصدی در سال ۱۴۰۲ قابل قبول نیست و دولت نمی‌تواند ژست مبارزه با تورم بگیرد. دلیل اصلی عدم توفیق دولت سیزدهم در تحقق وعده کنترل تورم و نرخ ارز این است که طی دو سال‌ونیم گذشته، این دولت ۶۰۰ هزار میلیارد تومان پول چاپ کرده است، یعنی پایه پولی در ۳۰ ماه، ۱۱۵ درصد افزایش داشته است».

به اعتقاد نویسنده گزارش ایرنا، «طرح این‌چنین گزاره‌هایی از سوی همتی که ادعای اقتصاددانی دارد این ابهام را درباره سواد وی ایجاد می‌کند که چگونه ممکن است بر پایه آمار اشتباه، تحلیلی غلط ارائه دهد. در ادامه اشتباهات متعدد همتی در تحلیل اخیر وی را متذکر می‌شویم تا شاید رئیس‌کل بانک مرکزی روحانی ضعف علمی خود را در آینده با مطالعه بیشتر و بررسی دقیق‌تر آمار‌ها و شاخص‌های اقتصادی بهبود از بین ببرد».

در گزارش ایرنا اولین اشتباه همتی، اعلام نرخ تورم ۵۰ درصدی اعلام شده که به اعتقاد خبرگزاری دولت، از اساس اشتباه است. براساس آخرین آمار‌های مرکز آمار ایران، نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه از ۵۵ درصد در فروردین ۱۴۰۱ به ۳۰/۹ درصد کاهش یافته است. به عبارت دیگر، در این مدت‌زمانی نرخ تورم افت قابل ملاحظه بالغ‌بر ۲۵ واحد درصدی را تجربه کرده است. تورم سالانه نیز به کانال ۳۸ درصد رسیده است؛ بنابراین خبرگزاری دولت معتقد است که ارقام اعلامی همتی از اساس غلط است و بر پایه اعداد نادرست ادعای خود اقدام به تحلیل اشتباه کرده است.

ایرنا همچنین با اشاره به این‌که «همتی متصور بوده تورم نه‌تن‌ها کاهش پیدا نکرده، بلکه افزایش داشته است، اقدام به تحلیلی اشتباه کرده و ادعا کرده رشد پایه پولی و چاپ پول در دولت سیزدهم منجر به تورم شده است. افت قابل ملاحظه این شاخص در دولت سیزدهم کاملاً مشخص است، اما طرح این موضوع از سوی همتی که رشد پایه پولی به معنای چاپ پول است و منجر به تورم خواهد شد، اگر سوگیرانه نباشد، احتمالاً ناشی از ناآگاهی وی است».

ایرنا در ادامه خطاب به رئیس‌کل پیشین بانک مرکزی نوشته: «برای روشن‌تر شدن بحث و آگاهی بهتر، نسبت به فرآیند کل‌های پولی و سازوکار بانکداری بهتر است مختصراً توضیح داده شود که اولاً چرا پایه پولی در طی ۲ سال اخیر با رشد مواجه شد و ثانیاً، چرا رشد پایه پولی در مقطع کنونی نگران‌کننده نیست. همچنین مقایسه ریالی و اسمی پایه پولی در ادوار گذشته اقدامی غیرکارشناسی است که مجدداً عدم اشراف همتی به نحوه مقایسه صحیح و تحلیل‌های دقیق را نشان می‌دهد».

با این همه عبدالناصر همتی همچنان معتقد است که «دولت نباید ژست کنترل تورم را به خود بگیرد. باید از مردم عذرخواهی کنند و بگویند نتوانستیم تورم را کنترل کنیم».

رئیس‌کل پیشین بانک مرکزی در نهایت خطاب به دولت سیزدهم می‌گوید: «هر توجیهی که بیان کنید، دولت باید پاسخگوی کوچک شدن سفره مردم و کاهش ارزش ریال باشد».